به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
پس از بروز بازخوردهای گسترده منفی به‌ویژه از سوی نمایندگان مجلس، به توافق وزارت صمت و خودروسازان و قطعه‌سازان برای عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار، حال شنیده‌ها حاکی از آن است که فعالان صنایع خودرو و قطعه‌سازی به نصف این تعداد هم راضی بوده و متقاضی فروش ۶۰ هزار دستگاه خودرو با نرخ نزدیک به بازار برای تامین نقدینگی خود جهت تادیه بخشی از بدهی‌های بانکی و مطالبات قطعه‌سازان و همچنین پرداخت حقوق و عیدی کارگرانشان هستند.
ظاهرا پس از آن‌که برخی نمایندگان مجلس ضمن مخالفت با توافق مذکور، روی موضوع تعهدات معوق خودروسازان به مردم دست گذاشتند، خودروسازان اعلام آمادگی کرده‌اند که به‌جای عرضه ۱۲۰هزار خودرو با نرخ نزدیک به قیمت بازار آزاد، نیمی از این تعداد را به ایفای تعهدات معوق خود اختصاص دهند و نیمی دیگر را در حاشیه بازار به فروش برسانند تا هم به تنظیم بازار شب عید کمک کرده و هم مشکل نقدینگی خود را تا حدودی حل کنند. اما موافقت با این درخواست و اجرایی‌شدن آن، مستلزم توجیه کردن نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی خارج از وزارت صمت، مانند سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت طی جلساتی سنگین و چالشی با حضور شخص وزیر است. چراکه هنوز هم بحث زیان انباشته خودروسازان برای بسیاری از نهادهای دولتی مسموع نیست.
این در حالی است که مجموع زیان انباشته خودروسازان از ۱۲۹هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته، با افزایش ۴۴هزار و ۹۰۰میلیارد تومانی طی ۹ماهه امسال به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم صرفا یک عدد روی کاغذ نیست.
از سوی دیگر، جبران این رقم روی کاغذ از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان، آن‌ها را تنها از شمول اعلام ورشکستگی می‌رهاند، اما در عمل مشکل نقدینگی‌شان را حل نمی‌کند.
به‌موازات درخواست فروش در حاشیه بازار، وزیر صمت نیز در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبار ۱۵هزار میلیارد تومانی به دو شرکت بزرگ خودروساز شده است.
وی در این نامه تصریح کرده است که سایپا و ایران‌خودرو به علت عدم‌تغییر قیمت محصولاتشان در راستای «مهار تورم»، از نظر تأمین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. اما این راهکارها برای تامین نقدینگی، فعلا در حد همان «درخواست» باقی مانده است.
همچنین علاوه بر تمامی تعهدات مالی متوجه خودروسازان از ناحیه بانک‌ها، قطعه‌سازان، هزینه‌های تولید و نیروی انسانی و...، اخیرا نیز تعهد جدیدی ازسوی بانک‌مرکزی بر دوش آن‌ها گذاشته شده که مربوط به بازگشت ارز نیمایی به این صنعت است. چراکه خودروسازان را متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات، آن‌هم به نرخ روز در زمان اعلام ازسوی بانک‌مرکزی کرده‌اند.
در پایان این نکته را نیز باید یادآور شد که طی سال‌های گذشته، برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان می‌گفتند؛ «اگر خودروسازان مشکل نقدینگی دارند، از هزینه‌های سربار خود بکاهند یا اموال و املاک مازاد و غیر تولیدی خود را بفروشند» و خودروسازان نیز اقداماتی در این خصوص انجام دادند. اما این اقدامات هم ماشین تولید زیان در صنعت خودرو که با سوخت «قیمت‌گذاری دستوری» کار می‌کند را متوقف نکرده است. حال باید دید آیا چنان‌که وزیر صمت گفته است؛ جایگزینی «نظارت پسینی» با «قیمت‌گذاری دستوری» در راستای حمایت از تولید محقق خواهد شد یا خیر.
